مختصري درباره مشکلات زنان مطلقه

نفیسه تشکر

در کشور ما ازدواج با ابهت و شکوه فراوان برگزار شده و برای هر شهروند در زندگی‌اش اهمیت بسیار زیادی دارد؛ به همین دلیل وقتی بحث طلاق پیش می آید، این مسئله بعنوان یک بحران اجتماعی مطرح می‌شود. گاهی پنهانکاری در مورد اختلافات خانوادگی آنقدر زیاد است که وقتی می شنویم زن و شوهری که می‌شناسیم در شرف جدایی‌اند بسیار تعجب می‌کنیم و برای این مسئله داستانهای متعدد می‌سازیم.

متأسفانه در جامعه ما اعتماد عمومی به زنان مطلقه کم است. به همین دلیل زنان بعد از طلاق با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند و به دلیل نگاه نامناسب جامعه به آنان، طلاق آثار و عواقب بسیار بدی در جامعه پیدا می‌کند:

ـ نگاه ارزشي به زن مطلقه و كم اهميت جلوه دادن غرور و شخصيت او بعنوان يك انسان

ـ نگاه تحقيرآميز جامعه به زن مطلقه كه باعث مي‌شود او به اجبار اخلاق و منش خود را طبق خواست جامعه تغيير دهد.

ـ ترحم و دلسوزي بي مورد و بي جاي افراد نزديك به زن مطلقه چه در خانواده و چه در اجتماع

ـ توجه بيش از حد به روابط جنسي زنان بعد از طلاق و گاه غيرت شوهر سابق و دخالت در ازدواج مجدد زن مطلقه

ـ نگاه كالايي بودن زن كه باعث پديده مستعمل بودن زن مطلقه مي‌شود و به مسئله اهميت بكارت دامن مي‌زند.

ـ نگاه مستعمل و كالايي به زن مطلقه همچنين باعث مي‌شود پيشنهاد براي ازدواج مجدد او به گونه‌اي باشد كه حاضر شود تن به ازدواجي با شرايط نامناسب و بسيار دور از ذهن بدهد.

ـ مشكلات متعدد مالي و عدم تقسيم دارايي دوران زندگي مشترك هنگام طلاق

ـ اكثريت زنان مطلقه مهريه خود را دريافت نكرده و برخي براي گرفتن طلاق مجبور به گذشتن از مهريه خود مي‌شوند.

براي حمايت از زنان طلاق گرفته به فرهنگ‌سازي و لايه‌برداري از تفكرات كهنه و خرافه‌پرستي كه اين روزها بدبيني هم چاشني آن شده نياز است و غبارزدايي از اين تفكرات همراه با تدوين قوانین حمایت کننده از زنان کارامد است.

تبعيض جنسيتي در قوانين مدنی ایران

محمد حسین ناصحی

سن مسئوليت كيفري:

سن مسئوليت كيفري موضوعي است كه در همه جاي دنيا به آن توجه شده است و اشاره به اين دارد كه در چه رده سني خطاي فرد را مي‌توان مجازات كرد؟

بخشي از قوانيني كه در قانون مجازات آمده است صراحتاً مخالف قواعد حقوق بشري است و بخشي ديگر نيز با حداقل كارشناسي به عنوان قانون تصويب شده و به مرحله اجرا درمي‌آيد. سالهاست كه در حوزة قوانين جزايي مشكلات زيادي مطرح شده است كه كمابيش با آنها آشنا هستيم. براي مثال درست است كه در قانون ما تا سن بلوغ نبايد كيفري متوجه فرد شود، اما اگر كودك يا نوجواني در سن زير 18 سال مرتكب قتل شود به محض رسيدن به سن 18 سال، قصاص نفس نسبت به اين فرد مورد اجرا قرار مي‌گيرد. قاعدتاً هدف و انگيزه‌اي كه مثلاً‌ يك فرد 15 ساله نسبت به اين عمل (قتل) دارد با يك فرد 30 ساله كاملاً متفاوت است (شرايط جسمي، روحي، اجتماعي و...). ملاك تشخيص سن مسئوليت كيفري در كشور ما منطبق با سن بلوغ شرعي است و همانطور كه مي‌دانيم سن بلوغ شرعي در دختران 9 سال تمام قمري و در پسران 15 سال تمام قمري مي‌باشد. يعني اگر پسري 14 ساله مرتكب جرمي شود و همان عمل را دختري 10 ساله انجام دهد و اين عمل مسئوليت كيفري داشته باشد، در برابر پسر قانون ساكت است، اما دختر مجازات مي‌شود. پس وجود اين مشكلات در قوانين جزايي ايران (تبعيض آميز و مخالف حقوق بشر) ايجاب مي‌كند كه بررسي‌هاي بيشتري در اين قوانين از طرف مسئولين قضا انجام شود تا بتوانيم اين قوانين را با حداقل تبعيض و تضاد نسبت به جنسيت و در نهايت قواعد حقوق بشري اجرا نماييم.

ديه:

ديه پولي است كه در ازاي نقص عضو يا قتل فردي به شخص يا اولياي دم پرداخت مي‌شود. در ق.م.ا آنچه مشخص است اين است كه ديه زن نصف ديه مرد مي‌باشد كه اين مسئله سالهاست مورد توجه فعالين برابري حقوق زن و مرد قرار گرفته است. در سالهاي اخير، پرداخت ديه از طرف شركت‌هاي بيمه در اثر حوادث مختلف براي افراد آسيب ديده مورد بازنگري قرار گرفته و اين موضوع در حد مطلوبي حل شده است، اما هنوز اين مشكل وجود دارد كه اگر يك مرد زني را به قتل برساند، خانواده زن بايد براي اجراي حكم قصاص نسبت به مرد، نيمي از دية مرد را (معادل با دية كامل زن) به خانواده قاتل پرداخت كنند، سپس حكم قصاص به مرحلة اجرا درمي‌آيد و برعكس آن مشخصاً صادق نيست. با مطالعه موارد قانوني متوجه مي‌شويم كه اين تبعيض متأسفانه از دوران جنيني شروع مي‌شود!! طبق قانون تا زماني كه در جنين روحي دميده نشده است (2 ماهگي) شرايط مساوي است، يعني اگر فردي باعث سقط جنين زني شود تا دو ماهگي ديه‌اي كه پرداخت مي‌شود برابر است، اما بعد از دو ماهگي شرايط كاملاً تغيير كرده و درصورت مشخص بودن جنسيت جنين، دية جنين مؤنث نصف جنين مذكر خواهد بود.

متأسفانه يكي از توجيهات ضعيف براي اين تبعيض در بحث قتل، مبحث سرپرستي مرد در خانواده مي‌باشد كه اگر قرار باشد مردي قصاص شود، چون اين مرد سرپرست خانوار است، خانواده مرد با دريافت اين مبلغ مي‌توانند جبران خسارت عدم حضور مرد را بنمايند. اما اينجا سؤالي ساده مطرح مي‌شود و آن اين است كه اگر زن سرپرست خانواده باشد (موضوعي كه در جامعه امروز رواج دارد) آيا در اين مورد ضعف توجيه و دليل بيان شده آشكار نمي‌شود؟ آيا در اينجا زن (و خانواده تحت تكفل او) نيازمند حمايت قانوني نمي‌باشند؟ اميد است با بازنگري در قوانين جزايي بتوانيم شرايط حداقل تبعيض را در اين قوانين مهيا نماييم تا افراد جامعه تنها با مشكلات ناشي از مسئله بوجود آمده روبرو باشند و ضعف قوانين مزيد بر علت نباشد.

زنان و رضایت از زندگی

زهره یعقوبی

رضایت از زندگی موضوعی است که به عوامل مختلفی بستگی مانندعوامل اقتصادی، فرهنگی، رفاهی، تحصیلی، شغلی و نوع ازدواج یکی از مهمترین عوامل، درک تبعیضهای موجود در جامعه هست.

هرکسی معیارهای متفاوتی برای داشتن رضایت از زندگی خود دارد ولی عواملی هستند که در بین افراد زیادی مشترک است.

اگر زنی ازدواج موفق داشته باشد و از نظر رفاهی و اقتصادی مشکلی نداشته باشد و تحصیلات بالایی داشته و شغل باحیثیتی هم داشته باشد درجۀ اجتماعی بالایی نیز کسب می­کند و مطمئنّاً از زندگی­اش رضایت دارد. ولی سؤال اینجاست مگر چند درصد از زنان و دختران همۀ عوامل رضایتمندی را با هم دارند.

زمانی که به دختران می­گویند باید طوری رفتار کنند که همه اطرافیانشان از آنها راضی باشند و دختر خوبی به حساب بیایند، آنگونه رفتار نمایند که دیگران مخصوصاً مردان زندگی­اش ( پدر، برادر و بعد همسر) می­پسندد و وقتی به زنان می­گویند باید سنگ زیر آسیاب باشند که ناملایملات و سختیها را باید تحمل کنند و دم نزنند چه جایی برای هویت او می ماند. جایی که خودش را و خواسته اش را نشان دهد؟

زمانی­که تبعیض بین فرزند دختر و پسر در جامعه ما اینقدر آشکار است که فرزندان در همان سالهای کودکی آن را درمی یابند؛ وقتی به دختران اجازۀ مسافرت کردن، گردش و تفریح با دوستان نمی دهند و حتی اجازه ندارد کارهای شخصی خودش را به تنهایی انجام دهد ، وقتی لباس پوشیدن، حرف زدن، خندیدن، معاشرت، تحصیل، ازدواج و شغل او با اجازه مردان خانواده صورت می گیرد در حالی که پسران اجازه هرگونه کاری را دارند زنان و دختران چگونه می توانند رضایت داشته باشد از زندگیشان.

آنها گاهی به گمان اینکه اگر ازدواج کنند این موانع از سر راهشان برداشته می­شود تن به ازدواجهای زودهنگامی می دهند که فقط به خاطر نجات از خانۀ پدری است و آنوقت گرفتار یک پروسه دیگر می­شوند و می­فهمند که شوهر چه حق بزرگی بر گردنشان دارد او نه تنها از همه حقوقی که پدر برعلیه دخترش به کار می برد برخوردار است  که حتی می تواند مانع رفتن همسر( دختر) به منزل پدریش شود. و کم نیستند زنانی که پس از ازدواج در حسرت خوشی هاو آزدیهای اندک زندگی قبل از ازدواج به سر می برند!

اگر پدران و برادران آنها می­دانستند چه جنایتی در حق دختران و خواهرانشان می­کنند و چگونه روح نشاط و شادی را در آنها از بین می برند و باعث چه ازدواجهای ناخواسته و عجولانهای که یا به طلاق می­انجامد و یا به خودکشی وخودسوزی و یا تحمل روزهایی که به انتظار سوت پایان آن هستند وضعیت زنان خیلی متفاوت میشد.

 تغییر در روشهای تربیتی پسران و دختران یکی از اساسی ترین نیازهای جامعه امروز است. آنها هردو باید یاد بگیرند که در داشتن حق زندگی و برخورداری از مواهب طبیعی و اجتماعی هیچ تفاوتی باهم ندارند تا دختران هم بتوانند از اعتماد به نفس لازم در روبه روشدن با مشکلات اجتماعی و خانوادگی برخوردار شوند.

با زن متأهلی بود که در حال طلاق گرفتن بود یکبار به من گفت در زمان تجردم زندگی راحتی داشتم، آقا بالا سرم فقط پدرم بود ولی پس از ازدواجم، شوهر، مادرشوهر، خواهرشوهر و پدرشوهرم نیز برای من تکلیف تعیین می­کردند و بالأخره به طلاق انجامید. با این همه باز هم از

مجرد شدن به خاطر نگاه جامعه به زن مطلقه می ترسید.  

اکثر زنانی که از زندگی رضایت نداشتند، معمولاً با مسائل مالی و اقتصادی دست به گریبان بودند و از این نظر کاملا به همسرانشان وابسته بودند و بنابراین مطیع آن ها در سایر مسائل زندگی زناشویی.