محمد حسین ناصحی
سن مسئوليت كيفري:
ديه:
سن مسئوليت كيفري:
سن مسئوليت كيفري موضوعي است كه در همه جاي دنيا به آن توجه شده است و اشاره به اين دارد كه در چه رده سني خطاي فرد را مي‌توان مجازات كرد؟
بخشي از قوانيني كه در قانون مجازات آمده است صراحتاً مخالف قواعد حقوق بشري است و بخشي ديگر نيز با حداقل كارشناسي به عنوان قانون تصويب شده و به مرحله اجرا درمي‌آيد. سالهاست كه در حوزة قوانين جزايي مشكلات زيادي مطرح شده است كه كمابيش با آنها آشنا هستيم. براي مثال درست است كه در قانون ما تا سن بلوغ نبايد كيفري متوجه فرد شود، اما اگر كودك يا نوجواني در سن زير 18 سال مرتكب قتل شود به محض رسيدن به سن 18 سال، قصاص نفس نسبت به اين فرد مورد اجرا قرار مي‌گيرد. قاعدتاً هدف و انگيزه‌اي كه مثلاً يك فرد 15 ساله نسبت به اين عمل (قتل) دارد با يك فرد 30 ساله كاملاً متفاوت است (شرايط جسمي، روحي، اجتماعي و...). ملاك تشخيص سن مسئوليت كيفري در كشور ما منطبق با سن بلوغ شرعي است و همانطور كه مي‌دانيم سن بلوغ شرعي در دختران 9 سال تمام قمري و در پسران 15 سال تمام قمري مي‌باشد. يعني اگر پسري 14 ساله مرتكب جرمي شود و همان عمل را دختري 10 ساله انجام دهد و اين عمل مسئوليت كيفري داشته باشد، در برابر پسر قانون ساكت است، اما دختر مجازات مي‌شود. پس وجود اين مشكلات در قوانين جزايي ايران (تبعيض آميز و مخالف حقوق بشر) ايجاب مي‌كند كه بررسي‌هاي بيشتري در اين قوانين از طرف مسئولين قضا انجام شود تا بتوانيم اين قوانين را با حداقل تبعيض و تضاد نسبت به جنسيت و در نهايت قواعد حقوق بشري اجرا نماييم.
ديه:
ديه پولي است كه در ازاي نقص عضو يا قتل فردي به شخص يا اولياي دم پرداخت مي‌شود. در ق.م.ا آنچه مشخص است اين است كه ديه زن نصف ديه مرد مي‌باشد كه اين مسئله سالهاست مورد توجه فعالين برابري حقوق زن و مرد قرار گرفته است. در سالهاي اخير، پرداخت ديه از طرف شركت‌هاي بيمه در اثر حوادث مختلف براي افراد آسيب ديده مورد بازنگري قرار گرفته و اين موضوع در حد مطلوبي حل شده است، اما هنوز اين مشكل وجود دارد كه اگر يك مرد زني را به قتل برساند، خانواده زن بايد براي اجراي حكم قصاص نسبت به مرد، نيمي از دية مرد را (معادل با دية كامل زن) به خانواده قاتل پرداخت كنند، سپس حكم قصاص به مرحلة اجرا درمي‌آيد و برعكس آن مشخصاً صادق نيست. با مطالعه موارد قانوني متوجه مي‌شويم كه اين تبعيض متأسفانه از دوران جنيني شروع مي‌شود!! طبق قانون تا زماني كه در جنين روحي دميده نشده است (2 ماهگي) شرايط مساوي است، يعني اگر فردي باعث سقط جنين زني شود تا دو ماهگي ديه‌اي كه پرداخت مي‌شود برابر است، اما بعد از دو ماهگي شرايط كاملاً تغيير كرده و درصورت مشخص بودن جنسيت جنين، دية جنين مؤنث نصف جنين مذكر خواهد بود.
متأسفانه يكي از توجيهات ضعيف براي اين تبعيض در بحث قتل، مبحث سرپرستي مرد در خانواده مي‌باشد كه اگر قرار باشد مردي قصاص شود، چون اين مرد سرپرست خانوار است، خانواده مرد با دريافت اين مبلغ مي‌توانند جبران خسارت عدم حضور مرد را بنمايند. اما اينجا سؤالي ساده مطرح مي‌شود و آن اين است كه اگر زن سرپرست خانواده باشد (موضوعي كه در جامعه امروز رواج دارد) آيا در اين مورد ضعف توجيه و دليل بيان شده آشكار نمي‌شود؟ آيا در اينجا زن (و خانواده تحت تكفل او) نيازمند حمايت قانوني نمي‌باشند؟ اميد است با بازنگري در قوانين جزايي بتوانيم شرايط حداقل تبعيض را در اين قوانين مهيا نماييم تا افراد جامعه تنها با مشكلات ناشي از مسئله بوجود آمده روبرو باشند و ضعف قوانين مزيد بر علت نباشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر